در شرایطی که جمهوری اسلامی معتقد است ایران بهشت اقلیت‌های دینی در دنیاست، هرگونه اعتراض به رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر با حکمی منتهی به اعدام مواجه شده است!
به گزارش«محبت نیوز» بعد از آنکه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر شد در مجلس شورای اسلامی اندک نمایندگانی به این دستور واکنش نشان دادند، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس ،علی مطهری نماینده تهران و قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند که خواستار بررسی این حکم شدند.
با تاخیر دو روزه «یوناتن بت‌کلیا» نماینده آشوریان مجلس نیز به این ماجرا اعتراض کرد و از علی لاریجانی رییس مجلس خواستار پیگری این ابلاغیه و همینطور رعایت حقوق اقلیت‌ها طبق قانون در انتخابات شورای شهر شد.
بر حسب اتفاق یوناتن بت‌کلیا که به عنوان سخنگوی کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست‌های داخلی و خارجی با نهادهای حقوق بشری فعالیت دارد، بارها و بارها در چند سال اخیر مدعی شد که در هیچ کجای دنیا به اندازه جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌ها آزادی ندارند و در هیچ دولت و حکومتی به حقوق آنها به اندازه جمهوری اسلامی احترام گذاشته نمی‌شود.
هم او و هم دیگر نمایندگان مجلس و هم محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این که ۵ نماینده از اقلیت‌های دینی در مجلس کرسی ثابت دارند را نماد آزادی اقلیت‌ها در ایران می‌دانستند!
آقای بنت‌کلیا آذر ماه سال ۱۳۹۵ در نشستی که به مناسبت روز حقوق بشر در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران برگزار شد ادعا کرد:
«آزادی‌هایی که اقلیت‌ها در ایران دارند، در هیچ جای دنیا برای اقلیت‌های آن کشور وجود ندارد».
حال معلوم نیست با تمام این خوش خدمتی چرا زنگهای یوناتن بت کلیا به ناگاه صدا در آمد؟
اما این همه ماجرا نبود در حمایت از ابلاغیه احمد جنتی، نوری‌همدانی از مراجع تقلید بلند پایه در حکمی اعلام کرد هرکس به تصمیم شورای نگهبان اعتراض کند نه تنها گناه کرده بلکه مفسد فی الارض است و حکم مفسد فیالارض یعنی اعدام! این در حالیست که ابلاغیه شورای نگهبان ایراد حقوقی و قانونی دارد.
محمد انصاری عربانی وکیل دادگستری می‌گوید: «در اصل چهارم قانون اساسی آمده است کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی و … باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
الف)در اصول۹۱و ۹۴ قانون اساسی به مصوبات مجلس شورای اسلامی اشاره نموده درحالیکه در اصل ۴ صرفن به قوانین و مقررات اشاره شده.
ب)طبق اصول ۹۱ و ۹۲ مقرر نموده که شورای نگهبان باید نهایتن ظرف بیست روز، نظر خود را در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی اعلام نماید.
پ)شورای نگهبان می‌تواند در این مدت سکوت کند و نظری در این خصوص نداشته باشد و متعاقبن مصوبه با طی مراحل قانونی در روزنامه رسمی منتشر و اجرا شود. بطور مثال: آن شورا، نسبت به مصوبه مجلس در مورد اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی که در تاریخ ششم بهمن ۱۳۸۷ صورت گرفت، سکوت کرد.
ت) اگر آن شورا وفق اصل ۹۴ قانون اساسی، مصوبه مجلس شورای اسلامی را منطبق و یا غیر مغایر با موازین شرعی تشخیص دهد دیگر نمی‌تواند با استفاده از اطلاق اصل ۴ قانون اساسی،نظر خود را تغییر و آنرا خلاف موازین شرعی اعلام نماید.
ث)لذا باتوجه به اینکه مصوبه مجلس در مورد تبصره ۱ ماده ۲۶قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراها… در مورد اقلیت‌های محترم دینی، قبلن به تایید شورای نگهبان رسیده است، مجدد آن شورا نمی‌تواند با عدول از نظر قبلی خود و با استفاده از اصل ۴ قانون اساسی آنرا خلاف موازین شرعی اعلام کند.چرا که اصل اخیر اشاره شده؛ ناظر بر قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع مربوطه قبل از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده و یا ناظر به آندسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی است که آن شورا ظرف مهلت مقرر نسبت به آن اظهارنظری نکرده است.
به طور خلاصه این یعنی شورای نگهبان غیر قانونی یکی از بندهای قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.
