میشل باچلت، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشور بروئنی را متهم کرده که قصد دارد با در نظر گرفتن مجازات برای زنا و رابطه جنسی بین همجنسگرایان، قوانینی “بی‌رحمانه و غیرانسانی” را اجرا کند.
حسن البلقیه، سلطان برونئی به همراه خانواده سلطنتی
«محبت نیوز»- باچلت از بروئنی خواسته است که طرح‌های جدید برای اجرای قوانین شریعت اسلامی را کنار بگذارد.
به گزارش بی بی سی، قرار است مجازات اسلامی از جمله قطع دست سارقان و شلاق زدن در ملا عام برای کسانی که سقط جنین کرده‌اند، از چهارشنبه این هفته در نظر گرفته شود.
حسن البلقیه، سلطان برونئی قوانین جدید قضایی را “دستاوردی بزرگ” خوانده است.
در نظر گرفتن مجازات اعدام برای همجنسگرایی و زنا با واکنش بینالمللی رو به رو بوده است.
سلطان‌نشین برونئی در سال‌های اخیر موارد دیگر مجازات اسلامی را وارد نظام قضایی خود کرده است.
در سال ۲۰۱۴ بروئنی نخستین کشور شرق آسیا شد که مجازات اسلامی را در نظر گرفت. حسن البلقیه، سلطان برونئی در آن سال فرمان اجرای مجازات اسلامی را صادر کرد و گفت اجرای قوانین به تدریج در چند مرحله ادامه خواهد داشت.
او گفته در فرمان خود گفته بود که در یک جامعه اسلامی، اجرای حدود شرعی “واجب” است و افزوده که هدف از ارائه “نظریه‌های بی‌پایان” در مورد بی‌رحمانه بودن قطع اندام و سنگسار، تلاش برای جلوگیری از عمل به واجبات است.
برونئی دارالسلام کشور نفت خیز کوچکی در شمال جزیره بورنئو واقع در جنوب شرق آسیا و با اندونزی و مالزی هم‌مرز است. جمعیت این کشور ثروتمند کمتر از نیم میلیون نفر است که دو سوم آن مسلمان هستند.
