شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۱ آپریل ۲۰۱۶ در یک اقدام قاطع تحریمهای وضع شده علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض آشکار حقوق بشر را تمدید کرد.
شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهای وضع شده علیه۸۲ فرد و یک موسسه وابسته به جمهوری اسلامی حکومت نامشروع حاکم بر ایران را به جهت نقض مسلم حقوق بشر را تا تاریخ یک سال دیگر تمدید کرد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گفته است که این شورا در بیانیهای نیز اعلام کرده این تصمیم فردا، سهشنبه ۱۲ آپریل ۲۰۱۶ در ژورنال رسمی این اتحادیه منتشر خواهد شد.
اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقامهای قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریمهای اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شدهاند و داراییهای آنها در این کشورها مسدود خواهد شد.
از افراد شاخص در تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران میتوان محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران،برای دستداشتن در نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران در جریان وقایع پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸،غلامحسین محسنی اژهای وزیر اطلاعات دردولت نهم ودادستان کل کشور برای دستداشتن در نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران در جریان وقایع پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران و سعید مرتضوی دادستان تهران برای دستداشتن در نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران در جریان وقایع پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران محمدرضا نقدی فرمانده بسیج را در شکنجه معترضین نتیج انتخابات سال ۱۳۸۸ را نام برد.
بسیاری از فعالین اقلیت های مذهبی اعم از بهاییان ،نوکیشان مسیحی (لازم به ذکر است که ایران در سال ۲۰۱۵ رتبه نهم در امر آزار و اذیت مسیحیان را در جهان به خود اختصاص داده است)دراویش گنابادی و مسلمانان سنی همواره به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را سپری میکنند،همچنین بهاییان از هر گونه حقوق شهروندی نیز محروم میباشند.
بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیتهای قومی تشکیل میدهند. قانون اساسی به همهٔ اقلیتهای قومی حقوق برابر داده و اجازه میدهد زبان اقلیتها در رسانهها و مدارس و برنامههای هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شود. با این حال اقلیتهای زبانی هیچگاه اجازه استفاده از زبانهای خود را در مدارس نداشتهاند. تعداد اندکی از گروههای اقلیت خواستار جدایی بودند. در عوض، آنها از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. رادیو تلویزیون دولتی برنامههایی به زبانهای مختلف قومی پخش میکند.
لازم به ذکر است دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز در آخرین گزارش خود با یادآوری افزایش اعدامها, بویژه اعدام نوجوانان، و عدم همکاری رژیم با مکانیزم های جهانی حقوق بشر نوشته است: حداقل ۹۶۶ زندانی در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدهاند که این بالاترین میزان اعدام در ایران طی دو دهه گذشته است. در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ شانزده نوجوان در ایران اعدام شدهاند که بیشترین میزان در ۵ سال گذشته است. با وجود این تلاشها آمار اعدام نوجوانان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه طی دو سال گذشته افزایش نیز داشته است.
همچنین وی در ادامه گزارش خود گفته است:بهطور مرتب گزارشهای نگران کنندهیی از حبسهای انفرادی طولانی مدت, شکنجه, اعتراف زیر شکنجه و عدم دسترسی به وکیل دریافت کردهام.