در نشست اردیبهشت ماه رهبران و مسوولان جامعهی ارامنهی ایران مطالباتی در مورد ناکافی بودن بودجه ارامنه و موانع و تبعیض‌های پیش‌روی آنها برای ایفای نقش در مدیریت کشور مطرح شد، اما بلاتکلیف مانده است.
به گزارش«محبت نیوز» حسن روحانی، رییس جمهوری ایران درحالی آمادهی انتخاب وزرای پیشنهادی کابینهی دوم خود می‌شود که سال ۱۳۹۲ پس از آغاز ریاست جمهوری با تشکیل معاونت امور اقوام و اقلیت‌های دینی و همینطور تدوین منشور حقوق اقلیت‌های دینی و قومی عنوان کرد که برای بهبود وضعیت حقوق و برابری‌های اقلیت‌ها در ایران برنامهریزی کرده است.
او در یکی دو مصاحبه خود با رسانهها نیز عنوان کرد که به وزیران پیشنهاد داده برای وزراتخانه‌های خود معاونین و مدیرانی را از بین اقلیت‌ها انتخاب کنند.
با این حال نه در دولت او بلکه از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز نه تنها وزیر بلکه هیچ معاون وزیری از بین اقلیت‌های دینی انتخاب نشده است و هر بار که یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در سخنرانی و کنفرانسی داخلی یا بین‌المللی حاضر میشوند با تکرار اینکه در هیچ کجای دنیا به اندازهی ایران اقلیت‌های دینی آزادی ندارند بر روی ۵ کرسی مجلس که در اختیار آنهاست تاکید میکنند، حال آنکه خود این مسئله نمونه‌ای از سلب آزادی‌های آنها برای در اختیار گرفتن کرسی‌های بیشتر در مجلس است.
در دولت روحانی نه تنها مسیحیان شامل هموطنان آشوری و ارامنه نتوانستند در بُعد سیاسی و در صحنهی مدیریت کشور نقش و جایگاهی داشته باشند، بلکه شورای نگهبان در اقدامی کاملن تبعیض آمیز دستورالعمل رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای شهر را صادر کرد.
طی این ابلاغیه اقلیت‌های دینی داوطلب نامزدی در انتخابات شوراها در شهرهایی که اقلیت‌ها در آن جمعیت زیادی ندارند رد صلاحیت شدند.
پس از آنکه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان این دستورالعمل را صادر کرد، معدود اعتراضاتی شنیده شد، تا جائیکه صدای “یوناتن بت‌کلیا“ نماینده آشوریان مجلس که همواره ایران را بهشت مسیحیان و اقلیت‌ها می‌داند نیز در آمد و خواستار پیگیری موضوع شد.
حالا بیش از دو ماه از پیروزی روحانی در انتخابات گذشته و یوناتن بت‌کلیا، در سخنانی با رد هرگونه مشورت با نمایندگان اقلیت‌های دینی توسط روحانی برای انتخاب وزراء خود گفته: «اقلیت‌های دینی در ایران تافته جدا بافته نیستند و اعلام می‌کنیم که هیچ درخواست خاصی از رییس‌جمهور نداریم و اگر مشکلی داریم مشکل همه مردم ایران و اکثریت ایرانیان است».
«قرارنگرفتن آنها در پست‌های اجرایی کشور» و «ممنوعیت استخدام آنها در بسیاری سازمانهای دولتی و انتظامی و نظامی» تنها بخشی از تبعیض علیه اقلیت‌هاست که در سیاست، اقتصاد، بازار کار و سهم آنان در مدیریت کشور نادیده گرفته شده و نمایندگان اقلیت‌ها نیز برای حفظ جایگاه خود چشم به روی آن بستهاند.
این در حالیست که مسوولان و رهبران جامعهی ارامنه در ایران به خوبی از محدودیت‌ها، کمبودها و تبعیض‌ها در جامعه آگاهند، همچنان که ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دعوت “کارن خانلری” نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس ۲۳ اردیبهشت ماه نشستی مشورتی با حضور فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیران نشریات ارامنه در سالن اجتماعات شورای خلیفه گری ارامنه تهران برگزار گردید که هدف از بررسی مفاد پیش نویس «انتظارات و خواسته های جامعه ارامنه ایران از رئیس جمهور آینده» بود.
در بخشی از این پیشنویس مطالباتی اندیشمندان و رهبران ارمنی، از دولت آینده مطرح شده بود، از جمله آنکه «بودجهی کمکی به جوامع اقلیت‌های دینی و میزان تخصیص آن، برای حفظ، نگهداری و شکوفایی این جوامع ناکافی می‌باشد».
همچنین تاکید شده بود که «اشتغال اقلیت‌های دینی در دستگاه‌های دولتی در دهه‌های اخیر تقلیل چشمگیر یافته است و جامعه ارمنیان ایران از رییس جمهور آینده می‌خواهد تا با اتخاذ تدابیری نسبت به رفع این کاستی اهتمام ورزد».
از دیگر بندهای این مفاد «تسهیل شرایط در احراز پست معاونت یا مشاورت وزارتخانه‌ها توسط اقلیت دینی» بود و تاکید شده بود بکارگیری ارامنه در پست‌های دولتی می‌تواند تبعات مثبت داخلی و خارجی داشته باشد که جامعه ارمنیان ایران با انواع قابلیت‌های تخصصی، آمادگی خود را برای تحقق این امر اعلام میدارد.
اما شاید یکی از مهمترین مطالبات مطرح در این اطلاعیه کاهش ناهنجاری‌ها و رفع معضلات ناشی از اجرای ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی در باب مسائل ارث، مساعدت‌های حقوقی و اجرایی بود که از رییس جمهور آینده خواسته شده به آن رسیدگی کند. این مفاد به امضاء شوراهای خلیفه‌گری ارامنه تهران، اصفهان و آذربایجان، جمعیت ادبی و هیات سردبیری روزنامه و نشریات ارمنی از جمله «آلیک»، موسسه تحقیق و ترجمه «هور» و نشریات «آراکس»، «پیمان» و «هویس» رسیده بود.
