در ادامه صدور احکان سنگین برای نوکیشان مسیحی در ایران، حکم سنگین «ناصر نورد گلتپه» نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شد، اما قاضی از او خواسته رضایت بازجو را جلب کند!
دادگاه تجدید نظر، حکم قطعی ۱۰ سال زندان برای «ناصر نورد گلتپه» نوکیش مسیحی را تایید کرد.
این دادگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۷) در شعبه ۳۶ دادگاه تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» برگزار شد و دفاعیات وکلای ناصر نورد گلتپه در آن پذیرفته نشد و حکم دادگاه بدوی تایید شد.
این درحالیست که به وضوح مشخص است اتهامات وارد شده به این نوکیش مسیحی قانونی نیست و حکمی که برای او صادر شده بسیار سنگین است.
تارنمای سازمان ماده ۱۸، در این باره مینویسد که در اقدامی عجیب، قاضی این پرونده از ناصر نورد گلتپه خواسته تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند».
این در حالی است که وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است. در موارد پیشین بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید و تطمیع از نوکیشان مسیحی خواستهاند تا در برابر تخفیف مجازات با آنها «همکاری» کنند. اما در مورد چگونگی این «همکاری» توضیحات روشنی داده نشده است.
حسین احمدی نیاز، وکیل ناصر نورد گلتپه، تایید کرده که موکل او براساس هیچ یک از معیارهای قانونی «مرتکب جرمی» که به ایشان نسبت داده میشود، نشدهاند.
ناصر نورد گلتپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک جلسه خصوصی بازداشت شدند.
«الدر قربانوف»، «یوسف فرهادوف» و «بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه حیات» در باکو جمهوری آذربایجان هستند. این سه نفر هر کدام با پرداخت وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ماشاالله احمدزاده دوم خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد و متهمین را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. در این دادگاه نوکیش مسیحی، ناصر نورد گلتپه و وکلای چهار مسیحی متهم حضور داشتند. اتهام همه آنها «اجتماع و تبانی در فعالیتهای تبشیری» بود.