وزیرخارجه ایران حضور انگشت شمار نمایندگان مسیحی و یهودی در مجلس را مصداق آزادی بیان برای اقلیتهای دینی در کشور دانست.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دوم مهرماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست شورای روابط خارجی آمریکا حاضر شد و به سوالات فرید ذکریا، مجری شبکه سی‌ان‌ان و تعدادی از حضار و اعضای شورا درباره مسائلی چون توافقنامه اتمی، روابط خارجی ایران، بحران سوریه و داعش و دستگیری دوتابعیتی‌ها پاسخ داد.
یکی از سوالاتی که در این نشست از ظریف شد درباره حقوق مسیحیان در ایران بود که او برای پاسخ به این پرسش بدون اشاره به دستگیری و تهدید نوکیشان مسیحی فارسی زبان (غیرارمنی) در کشور و با نادیده گرفتن وجود نزدیک به ۹۰ زندانی مسیحی در زندان‌های ایران که یا در انتظار سرانجام نتیجه دادگاه هستند که بسیاری به اتهام تبلیغ علیه نظام برای آنان پرونده‌سازی شده گفت «در ایران دو نماینده مسیحی در مجلس داریم، کلیساهای ارمنیان در ایران دائر است. المپیک ارمنی‌ها به میزبانی ارامنه ایران در تهران برگزار شد و شاید بسیاری ندانند که ما پس از اسرائیل بیشترین جمعیت یهودیان را در داخل ایران داریم که آنها کنیسه‌های خود را دارند و به رقم اینکه شمار آنها به اندازه کافی نیست اما برای همین تعداد دو کرسی در مجلس منظور گردیده است.»
ظریف ادامه داده «ما در نهایت پنج نفر از اقلیتهای مذهبی در مجلس داریم، نماینده یهودی سابق مجلس مادرش در لوس آنجلس اقامت داشت و به مادرش در آنجا سر می‌زد و مشکلی هم نبود. بیشتر چیزهایی که از این ساخته شده فقط یک تصویر است […] ما زندانیان ادراک و فرضیات خودمان هستیم و این پس از اینکه این ادراک را پس از ۴۰ ساخته‌ایم به مشکلی تبدیل شده است.»
براساس اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروان اقلیتهای دینی که دین آنها به رسمیت شناخته شده، یعنی مسیحی، کلیمی، زرتشتی، در انجام مراسم مذهبی خود در حدود قانون آزاد می‌باشند.
مسیحیان خواه پروتستان و کاتولیک و خواه ارتدکس مشمول اصل ۱۳ می‌شوند، اما با استناد به سخنان وزیرخارجه ایران تنها اقلیتهای آشوری و ارمنی که از دیدگاه جمهوری اسلامی مسیحی زاده محسوب می شوند، در ایران اجازه دارند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی امورات مربوط به مراسم مذهبی خود را برگزار کنند، اما دیگر اقلیت‌ها به مانند نوکیشان مسیحی پارسی زبان و بهائیان از ابتدای دگرگونی های سال ۵۷ هیچگاه به رسمیت شناخته نشده و با سرکوب و محدودیت‌های امنیتی مواجه بودند که در نتیجه یا مجبور به تحمل زندان شدند و یا از ایران مهاجرت کردند.
از طرفی «طبق اصل برائت» یعنی اصل سی و هفتم قانون اساسی و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. تمامی مسیحیان دستگیر شده و زندانی برای دور زدن قانون به اتهام تبلیغ علیه نظام یا جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور یا تشکیل کلیساهای خانگی دستگیر و با همین موارد تفهیم اتهام می‌شوند.
در صورتی که تشکیل کلیساهای خانگی ذیل اصل ۱۳ قانون اساسی قرارمی‌گیرد، اما چون در احکام شرعی ارتداد با اشد مجازات روبه‌روست، اصول مربوط به آزادی ادیان رسمی نادیده گرفته می‌شود وگرچه حکم ارتداد یعنی اعدام صادر نمی‌شود با اتهامات عقیدتی و سیاسی در پرونده حبس‌ها طولانی را برای نوکیشان مسیحی به همراه دارد.
اینکه وزیرخارجه ایران به وجود ۵ نماینده از اقلیتهای مذهبی در مجلس اسلامی افتخار می‌کند در شرایطی است که طبق قانون مجلس این پنج کرسی برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده و خواه ناخواه حتی باکمترین رای هم صندلی آنها گرفته می‌شود.
سابقه نمایندگان اقلیتهای مذهبی پس از دگرگونی های سال ۵۷ نشان داده آنها از جمله محافظه‌کارترین نمایندگان مجلس هستند و نه تنها خود را درگیر مسائلی چون آزادی بیان و دموکراسی نمی‌کنند بلکه بیشترین تمایل را به حاکمیت دارند.
گرچه حسن روحانی در نخستین روزهای پس از ریاست جمهوری معاونت امور اقلیت‌ها و اقوام را به ریاست یونسی وزیر سابق اطلاعات تشکیل داد، اما رفته رفته مشخص شد تغییری در وضعیت اقوام و اقلیتهای دینی در ایران ایجاد نشده است. طبق گزارش‌های نهادهای حقوق بشری وضع حقوق بشر پس از برجام بدتر شده است.
منبع : «محبت نیوز»
