اگرچه در متن قانون مصوب مجازات اسلامی ، جرمی به نام “ارتداد” وجود ندارد اما به قضات اجازه داده شده است تا با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع، همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور و اجرای احکام مبادرت ورزند !
آژانس خبری مسیحیان ایران « محبت نیوز» – یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.
به نقل از خبرگزاری BBC.UK، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد قانون جدید مجازات اسلامی مغایر موازین جهانی حقوق بشر است و برخی از اصلاحات انجام شده در مصوبه جدید این قانون، حقوق متهان و محکومان را بیشتر از گذشته زیر پا می گذارد و به قضات اجازه می دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان را نقض می کند.
این در در حالی است که قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده اند !
– سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی
در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در مجازات مندرج در قوانین شرعی اعمال می دارد.
در قانون جدید صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را منع نمی کند در حالیکه این مجازات ها از لحاظ موازین حقوق بین الملل، تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه تعریف و مردود اعلام شده و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیت های دینی است.
این بیانیه می افزاید که در عین حال، قانون جدید مجازات اسلامی ایران برای اتهامات دیگری شامل “توهین به پیامبر اسلام” مشخصن مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
علاوه بر این، در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به “احکام شرعی و فتوای مراجع” افراد را به جرم ارتداد به اعدام محکوم کنند. به این ترتیب، اگرچه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، اما قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.
ایرانیانی که در جریان موج روز افزون گریز از اسلام به آئینهای مسیحیت و بهائیت و زرتشتی بگروند شامل این قانون خواهند شد.
همچنین محمد مصطفایی وکیل و فعال حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت « بر اساس ماده ۲۸۷ قانون جدید نیز ، هر فردی که مرتکب یکی از جرائم امنیتی شود (جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی) یا نشر اکاذیب یا اخلال در نظام اقتصادی بکند از جمله موارد مفسد فی الارض محسوب می شود که مجازات آن اعدام است و این مصوبه در قانون قبلی وجود نداشت.»
معاون مدیر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: “اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمی کند.
این قانون اواخر سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تائید شورای نگهبان، جهت امضاء و ابلاغ برای رئیس جمهور ارسال شد اما هفته گذشته معاون وزارت دادگستری خبرداد که شورای نگهبان برای انجام تغییراتی در قانون جدید مجازات اسلامی ، متن آن را از رئیس جمهور پس گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر با هشدار در این مورد اعلام کرد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود.
یادآوری می شود که قانون مجازات اسلامی کنونی از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) “به طور آزمایشی” در ایران به اجرا گذاشته است.
قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۶۱ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و از آن زمان، قانون قصاص هم در آن گنجانده شد و این قانون هر پنج سال یک بارمورد تائید مجلس شورای قرار می گیرد.
