حکم زندان دو ساله فرماندار جاکارتا پایتخت اندونزی بسیاری از محققان مسلمان را بر آن داشت تا با اعلام هشدار نسبت به نفوذ افراط گرایی در این کشور، پیامدهای این حکم را مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار دهند.
به گزارش «محبت نیوز» ‘باسوکی تجاهاجا پورناما’ یک اندونزیایی مسیحی از نژاد چینی معروف به ‘آهوک’ که در دولت ‘جوکو ویدودو’ سکان فرمانداری شهر جاکارتا را در اختیار داشت، توسط گروهی از رهبران اسلامی کشورش متهم به کافر بودن شد و در نهایت دادگاه هفته گذشته وی را به دو سال زندان محکوم کرد.
باتوجه به اینکه وی پس از دریافت این حکم نمی تواند به عنوان فرمانده جارکارتا باقی بماند، معاون او اکنون به عنوان سرپرست فرمانداری جاکارتا تا ماه اکتبر سال جاری فرمانداری پایتخت را اداره می کند.
اواسط هفته گذشته و پس از صدور حکم زندانی شدن ‘باسوکی تجاهاجا پورناما’ حدود یکهزار مسلمان که رسانه های اندونزی آنها را ‘تندرو’ توصیف کردند بیرون دادگاه در حالی که ‘الله اکبر’ می گفتند از حکم استقبال کردند و برخی از حامیان وی نیز که مسلمانان بودند همچنان حمایت خود را از فرماندار زندانی اعلام می داشتند.
‘آهوک’ که اخیرن در انتخابات فرمانداری جاکارتا شکست خورده بود، با این حکم نیز جایگاه خود را بیش از پیش از دست داد، اما از سوی دیگر، مسلمانان تندرو اندونزی توانستند این دو اقدام را به منزله پیروزی خود محسوب کنند.
در خارج از این کشور نیز برخی گروه ها و احزاب اسلامی، با واکنش مثبت به شکست ‘آهوک’ و زندانی شدن وی بیداری اسلامی را در منطقه مطرح کرده اند. به عنوان مثال، حزب اسلامی مالزی (پاس) در واکنش به حکم دادگاه اندونزی اعلام کرد که این اقدام موفقیت آمیز نشان دهنده بیداری اسلامی در آنجا است.
این حزب اعلام کرد: هنگامی که به اسلام توهین می شود، فکر نکنید مسلمانان با توجه به اینکه شما یک رهبر هستید، این توهین را مورد بی توجهی قرار می دهند. انتخابات فرمانداری جاکارتا نیز این موضوع را تصدیق کرده است.
به رغم این نوع حمایت از سوی حزب اسلامی مالزی، اما در مجموع تصمیم بر زندانی کردن فرماندار جاکارتا که در انتخابات اخیر این کشور شکست خورد و این پست را از دست داد، باعث افزایش نگرانی هایی در مورد فرسایش اسلام میانه رو و تقویت تندروی در پرجمعیت ترین کشور اسلامی شده است که تاثیرات آن می تواند در سایر نقاط از جمله مالزی نیز مشاهده شود.
‘چاندرا مظفر’ رئیس جنبش عدالت جهانی مالزی از جمله افرادی است که ضمن هشدار به اینکه این امر می تواند محافظه کاری در کشور وی را نیز تقویت کند، در گفت وگو با شبکه خبر آسیا اعلام کرد: شک ندارم این حکم دادگاه به ویژه می تواند تقویت کننده محافظه کاری بیشتر و تفسیرهای متعصبانه اسلامی در مالزی شود. این قبیل تفسیرها هم اکنون نیز در مالزی وجود دارند.
‘چاندرا مظفر’ تصریح کرد که تاثیر حکم ‘آهوک’ بر کشوری مانند مالزی بدتر از تاثیر آن بر خود اندونزی است، زیرا که در آن کشور تلاش برای مقابله با دیدگاه های افراطی قوی تر است. نهضت العلما، جوامع مدنی و سایر افراد در اندونزی می توانند به راحتی دیدگاه های خود را بیان کنند در حالی که چنین شرایطی در مالزی وجود ندارد.
وی تصریح کرد که احکام دادگاه ها در ۱۵ سال گذشته کم و بیش محافظه کارانه بوده و این رویه همچنان در حال تقویت است.
یکی از اعضاء مجلس اندونزی نیز معتقد است که دادگاه این کشور تسلیم فشار مسلمانان تندرو شده است، زیرا، دو سال حبس برای فرماندار سابق جاکارتا که دادستان خواستار تعلیق یک سال وی بوده است، حکم بسیار سنگینی است.
به نوشته تارنمای ‘جاکارتا پست’، ‘چارلز هانوریس’ از اعضاء مجلس اندونزی نیز گفت که قضات این حکم را به دلیل فشار و مداخله صادر کرده اند و پایه و اساسی برای حقایق و مستندات قانونی در آن وجود نداشته است.
نهضت العلماء اندونزی که حدود ۵۰ میلیون حامی در اندونزی دارد نیز با این حکم چندان موافق نیست و پس از شکست ‘آهوک’ در انتخابات فرمانداری جاکارتا اذعان کرد که تندروها بار دیگر پیروزی به دست آوردند.
‘یحیی چولیل استاکوف’ دبیر کل نهضت العلما در گفت وگو با شبکه خبر آسیا، تصریح کرد که این دومین بار است که میانه روها بازنده میدان رقابت ها بوده اند، اما این رقابت به پایان نرسیده است. اکثریت مردم اندونزی خواستار جنبش های افراطی در این کشور نیستند.
این واکنش ها نشان می دهد حوادث پیرامون این پرونده که اکنون با حبس فرماندار جاکارتا به بسته شدن نزدیک تر شده، علاوه بر اندونزی تاثیرات فرامرزی دارد و مالزی در همسایگی این کشور در پذیرش این تاثیرات مستعدتر است.
