ماموران اجرای احکام برای تخلیه باغ کلیسا که با برچسب جاسوسی با حکم دادگاه انقلاب مصادره شد به محل مراجعه کردند.
روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ (هفتم مارچ ۲۰۱۸) ماموران و نمایندگان ستاد اجرای فرمان امام با حکم قضایی برای اجرای حکم مصادره «باغ شارون» متعلق به کلیساهای جماعت ربانی (تهران) مراجعه کردند و اعلام شد که باغ باید تا روز شنبه ۱۹ اسفند تخلیه شود.
باغ شارون در منطقه «ولد آباد» کرج واقع شده و مساحت بیش از ۱۰۰۱۷ متر مربع و ارزش مالی نزدیک به سه میلیون دلار است و از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی با هدایای مالی اعضای این مجموعه کلیساها تهیه و تجهیز شده بود و به عنوان محلی برای اردوهای کلیسایی بچه‌ها، نوجوانان و خانواده‌های مسیحی زیر نظر کلیسای جماعت ربانی استفاده میشد.
به گفته مسئولان سازمان ماده ۱۸ برای مصادره این باغ، جمهوری اسلامی پروندهای سیاسی- امنیتی باز کرد و آذرماه سال ۱۳۹۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام ارتباط گردانندگان کلیسا با سازمان جاسوسی آمریکا و نفوذ در ایران آن را به نفع ستاد اجرای فرمان امام مصادره کرد.
در این حکم ادعا شده بود «شورای کلیسای جماعت ربانی یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفیای آمریکا بوده که با بودجه آمریکا و به وسیله سازمان جاسوسی سیا برای نفوذ در کشورهای جهان اسلامی بخصوص ایران تشکیل و به فعالیت‌های تبشیری اقدام می‌نماید».
ابعاد این پرونده به طور کل نامشخص است و حتی معلوم نیست دادگاه این پرونده چه زمانی تشکیل شده و وکیل کلیسای جماعت ربانی برای دفاع از اموال متعلق به این کلیسا چه کسی بود.
فشارها بر کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران که بزرگترین کلیسای فارسی زبان در ایران است در هیاهوی انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران و تحت فشار مقامات امنیتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تعطیل شد اما فشارها به رهبران کلیسا و نوکیشان مسیحی که عضو این کلیسا بودند سالها پیش از آن آغاز شده بود.
در سال گذشته چند دادگاه در آمریکا و کانادا حکم دادند برای پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته شدگان حوادث تروریستی که با مشارکت یا حمایت جمهوری اسلامی در سالهای نه چندان دور صورت گرفته میتوان اموال و داراییهای جمهوری اسلامی را مصادره کرد.
قابل پیش‌بینی بود که جمهوری اسلامی در اقدامی تلافی جویانه مشابه این احکام را صادر کند ضمن اینکه ارزش مالی باغ کلیسای شارون آنقدر بالاست که هر ترفندی برای مصادره آن به نفع حکومت چندان تعجب برانگیز نیست ضمن اینکه شبیه همین استراتژی برای رسیدن به پولهای هنگفت بلوکه شده نیز با بازداشت و گروگانگیری شهروندان دو تابعیتی سابقه دارد است.
در واقع برچسب «جاسوس» به افراد و یا نهادهای اجتماعی، این اجازه را به نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی میدهد که روی اموال و داراییهای آنان دست گذارد و در دادگاههای فرمایشی بتوانند اموال را تصاحب کند. حال آنکه اصل اتهام یعنی جاسوس بودن اعضای شورای کلیسای جماعت ربانی زیر سوال است چه رسد به مصادره اموالی که نه تنها تعلقی به اشخاص ندارد بلکه متعلق به یک مجموعه مستقل جامعه مسیحی ایران که به صورت عمومی از آن استفاده میکردند.
ستاد اجرایی فرمان امام، نهادی (غیر وابسته به دولت) در ایران است که به فرمان روح‌الله خمینی تأسیس شده و اکنون نیز به‌طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود. این سازمان با نام Execution of Imam Khomeini’s Order یا به اختصار EIKO نیز شناخته می‌شود. این ستاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه می‌باشند را بر عهده دارد. ستاد اجرایی فرمان امام در دو بخش اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید.
