نوکیش مسیحی زندانی «هادی عسگری» در حالی که پیش از این قاضی به بهانه های مختلف آزادی وی را به تعویق می انداخت سرانجام پس از ۱۹ ماه حبس بطور موقت از زندان آزاد شد.
زندانی مسیحی “هادی عسگری” روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ برابر با (۱۱ آوریل ۲۰۱۸) پس از گذشت ۱۹ ماه حبس در زندان اوین که مدتی از آن را در سلول انفرادی بود با قید وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد.
کیارش عالیپور سخنگوی سازمان «ماده ۱۸» در گفتگو با محبت نیوز ضمن تایید این خبر گفت: « قاضی دادگاه انقلاب، روز ۲۱ فروردین پس از مدت طولانی با قرار وثیقه و آزادی موقت “هادی عسگری” موافقت کرد و تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر که به او ابلاغ خواهد شد این شهروند مسیحی آزاد است.»
وثیقه هادی عسگری ۱۷۰ میلیون تومان بود و خانوادهی او وضعیت مالی مناسبی برای فراهم کردن این وثیقه نداشتند وی مجبور شد ۱۹ ماه زندان باشد که در نهایت با تلاش بسیار نزدیکان او آن را تهیه کردند اما قاضی به بهانه‌های مختلف آزادی او به تعویق انداخت.
هادی عسگری ۱۲ تیر ماه ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حکم قاضی احمد زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین وی پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.
این نوکیش مسیحی به همراه “امین افشار نادری” که او نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده، چند ماه پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند. امین افشار نادری هم اکنون با قرار وثیقه به طور موقت خارج از زندان است.
نوکیشان مسیحی «هادی عسگری و امین افشار نادری» در پنجم شهریور ۹۵ (۲۶ آگوست ۲۰۱۶) همراه با ۱۳ شهروند دیگر در باغی در فیروزکوه بازداشت شدند این دو تن مدتی را در انفرادی بند ۲۰۹ بودند و پس از بازجویی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.
از روشهایی که قضات دادگاه انقلاب برای فشار به نوکیشان مسیحی استفاده میکنند صدور احکام سنگین، صدور حکم تبعید پس از آزادی به مناطق بد و آب و هوای کشور و صدور وثیقههای سنگین است.
جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروه‌هایی که به بشارت و ترویج مسیحیت می‌پردازند، برخورد می‌کند و هر ساله پرونده‌هایی در دستور کار دستگاه قضایی ایران قرار می‌گیرد که عمدتن به حبس‌های طویل‌المدت منتهی می‌شوند. مدافعان حقوق مسیحیان در ایران می گویند برخورد دستگاههای امنیتی با نوکیشان مسیحی با هدف سیاسی انجام می‌شود و این برخوردها برخلاف موازین حقوقی است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌ای که در سال ۱۳۹۶ درباره آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر شد، از نقض حقوق اقلیت‌های دینی در کشورهای مختلف و از جمله ایران انتقاد کرده بود.
نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی در ایران اعتراض دیگر نهادهای بین‌المللی را نیز به دنبال داشته و از جمله کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از جمله از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرده است.
