محمد عبدالله الخطیب مفتی سابق اخوان المسلمین از مفتیان پر حاشیه و جنجالی این جمعیت اسلامی بود که با صدور فتواهای مسیحیت ستیزانه موجی از اعتراضات را در دوران تصدّی منصب مفتی اخوان با خود به همراه داشت.
شیخ الخطیب در ۲۶ فوریه ۱۹۲۹ در منطقه جهینه از توابع استان سوهاج مصر به دنیا آمد. در کودکی و با اتمام حفظ قرآن، به الازهر پیوست. دوران ابتدایی را در بطهطا گذراند و سپس به دانشکده دینی سوهاج و پس از آن به دانشکده اصول الدین قاهره پیوست.
الخطیب پس از فارغ التحصیلی از الازهر، در دانشکده زبان عربی الازهر مشغول به تدریس شد. در سال ۱۹۹۰ به عضویت دفتر مشورتی اخوان درآمد و تا انتخابات ۲۰۱۰ در این هیأت باقی ماند اما به دلیل شرایط نامساعد جسمی از ادامه همراهی با اخوان بازماند.
وی به عنوان مسؤول نشر گفتمان جمعیت اخوان المسلمین، صاحب فتواهای جنجالی و اختلافی بود که در بیشتر زمان‌ها این فتواها از سوی سایر مفتیان به باد انتقاد گرفته می‌شد. وی سرانجام در سال ۲۰۱۵ درگذشت.
صدور فتواهای افراطی علیه مسیحیت وی در مجله «الدعوه الناطقه» در آگوست ۱۹۸۱م واکنش مختلفی را به همراه داشت. وی در فتوایی تاکید کرد: «اگر مسلمانی با زنی مسیحی ازدواج کرده و همسرش در ایام بارداری فوت کند، باید شکمش شکافته شده تا جنین از آن خارج شود. جنین باید در قبرستان مسلمانان دفن شود تا مشمول عذاب الهی نشود و جایز نیست که جنین با مادرش در قبرستان مسیحیان دفن شود.»
وی همچنین پیرامون ساخت کلیسای مسیحیان در سرزمین‌های اسلامی معتقد است که ساخت کلیسا در سرزمین اسلامی سه حالت دارد:
سرزمین‌هایی که به دست مسلمانان تاسیس و یا ساخته شده است مانند حلوان: در این فرض ساخت کلیسا در خاک مسلمانان جایز نیست. خرید و فروش زمین برای این منظور نیز حرام و معامله باطل است.
شهرهایی که مسلمانان با نبرد و درگیری آنجا را فتح کرده‌اند مانند اسکندریه مصر و قسطنطیه (استانبول) ترکیه: ساخت کلیسا در این شهرها جایز نیست و در صورت ساخت کلیسا واجب است که کلیسا تخریب شود.
سرزمین‌هایی که میان مسلمانان و ساکنان غیر مسلمان مصالحه شده است: در این فرض نظریه مختار حفظ کلیساهای موجود و جواز خرید و فروش زمین کلیسا است اما ساخت کلیسای جدید یا بازسازی کلیساهای تخریب شده جایز نیست.
بنابر نظر مفتی اخوان المسلمین، ایجاد کلیسا در شهرهای تازه تاسیس و یا شهرهای فتح شده از سوی مسلمانان جایز نیست حال آنکه به موجب قانون اساسی مصر که تعیین تکلیف پیرامون مسائل دینی از جمله تعامل با سایر ادیان را به اخذ استفساریه از الازهر منوط کرده است.
