قوه قضاییه لایحه جدید مجازات اسلامی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
اختصاص ماده ای مستقل به تعریف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لایحه قانون مجازات عمومی، که برای تصویب به مجلس ایران پیشنهاد شده است، بار دیگر یکی از حساس ترین مسائل فقهی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی ایران گذشته و حال را به موضوع روز بدل و این پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به قانونی کردن مجازات مرگ علیه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است.
رانده شدن از جامعه یا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحمیل انزوا، حذف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، سرکوب عقیدتی، تحریم اجتماعی و اقتصادی و… از مجازات های رسمی و غیر رسمی است که در اکثر ادیان و ایدئولوژی ها علیه کسانی که دین ، عقیده و وابستگی های فکری خود را تغییر می دهند، اعمال می شود.
دولت های کمونیست بلوک شرق سابق نیز منتقدان ایدئولوژی رسمی را به اتهام «خیانت به انقلاب یا طبقه کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شاید تنها دین مهمی در جهان باشد که تغییر دین از اسلام به مذهب یا عقیده دیگری را با مرگ مجازات می کند.
مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قریب به اتفاق متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است.
حتی مجتهدان متمایل به رفرمیست های مذهبی چون آیت الله منتظری و صانعی نیز، با اما و اگرها و شرایط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبلیغ و اصرار بر عقاید جدید و خدشه دار کردن وحدت جامعه اسلامی در کار است، این حکم را تایید می کنند.
دادگاه های ایران در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی ایران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.
دادگاه های ایران نیز در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی ایران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.
به نظرمی رسد که نویسندگان لایحه جدید مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پیش پای قاضیان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گویند که از گرایش منفی بخش هایی از جامعه نسبت به اسلام حکایت می کند.
تبعیض به سود زنان؟
ماده ۲۲۴ لایحه پیشنهادی، مجازات «سب النبی»، توهین و دشنام دادن به پیامبر اسلام و « قذف»، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شیعه، را اعدام تعیین کرده است و ماده ۲۲۵ این لایحه، که به گفته مقامات قضایی ایران، بر اساس حدود ۶ آیه صریح قرآن در ۶ سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه، تدوین شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است.
ماده ۲۲۵ لایحه پیشنهادی مرتد فطری را کسی تعریف می کند که «یکی از والدین او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ این ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعیین کرده است.
همین ماده «مرتد ملی» را کسی تعریف می کند که «والدین او غیر مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرویده، اما سپس از اسلام خارج شده است» .
در لایحه پیشنهادی کسی که «یکی از والدین او مسلمان بوده و او پس از بلوغ تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نیز مرتد فطری محسوب می شود.
در این لایحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نیز اعدام تعیین شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند.
در مبحث ارتداد در فقه شیعه و در لایجه پیشنهادی زنان نسبت به مردان از این امتیاز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق نظر دادگاه در زندان تضییقاتی علیه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.»
تبعیضی مثبت که نه از سر حمایت از زنان، که در مبحثی که به اندیشه و عقل و خرد ارتباط دارد، به دلیل اعتقاد به «ناقض العقل» بودن آنان اعمال می شود اما در کشتارهای گسترده زندانیان سیاسی در سال های ۶۰ و ۵۷ جان برخی از زنان زندانی سیاسی غیر مسلمان را از مرگ نجات داد.
زنان محارب اما در مجازات مرگ با مردان برابرند .
زمینه های سیاسی و اجتماعی حکم ارتداد
مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می گردند، تغییر عقیده را بر کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده اند یا کسانی که یک بار مسلمان شده اند، ممنوع می کند.
به گفته اغلب مورخین، مجازات مرگ علیه مرتدان، در دوران رهبری سیاسی و دینی پیامبر اسلام اغلب علیه کسانی اعمال می شد که به دلایل سیاسی، اقتصادی و یا نافرمانی از دستورات پیامبر از اسلام بر می گشتند و «به وحدت مسلمین» و رهبری انحصاری سیاسی و دینی پیامبر ضربه می زدند.
پس از مرگ پیامبر و اختلاف درباره جانشینی او، خطر تجزیه حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبایلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پیروانی گرد آوردند.
خلفای راشدین از جمله امام اول شیعیان، برای حفظ وحدت مسلمانان و اقتدار حکومت اسلامی اجرای مجازات مرگ علیه مرتدان را شدت بخشیدند.
حکومت اسلامی ایران با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه جدید مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرایش های غیر اسلامی در جامعه نشان داده و این برداشت را تایید می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ایرانی به دلیل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرایش های غیر مذهبی روی آورده اند.
خلفای اموی و عباسی نیز در برابر بازگشت کنندگان از اسلام، نافرمانان و آوردندگان نظریات مغایر با مکتب رسمی و در هر موقعیتی که حکومت و وحدت امپراطوری اسلامی به خطر می افتاد، راه خلفای راشدین را پی گرفتند.
تاریخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظریات غیر رسمی فصلی مهم و خونین از تاریخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترین فلاسفه، متفکران و ادیبانی چون منصور حلاج، عین القضات و شیخ اشراق شهاب الدین سهره وردی و کشتار، انزوا و طرد هزاران دیگر اندیش رقم می خورد.
تناقض آزادی گزینش دین و ارتداد
اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با یکی از مهم ترین آموزه های اسلامی در تضاد است.
در اغلب متون اصلی و مکاتب فقهی اسلام تاکید شده است که اختیار و گزینش دین روندی آزادانه است که پس از تحقیق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد.
تضاد بین گزینش آزادانه و محققانه دین با ممنوعیت تغییر دین اما با این فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقیق بی طرفانه و درست در باره ادیان به ناچار و به ضرورت به گزینش اسلام منجر می شود و از این روی نتیجه تحقیق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده و بخت آشنایی با اسلام را داشته اند جز حقانیت و برتری اسلام نیست.
تاریخ اسلام گواه آن است که پیامبر و خلفای راشدین مجازات اعدام علیه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت اسلامی و وحدت جامعه مسلمین به دلیل طرح و رونق نظریات غیر اسلامی در خطر بوده است.
اگر این سنت تاریخی ملاک باشد، می توان نتیجه گرفت که حکومت اسلامی ایران نیز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لایحه جدید مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرایش های غیر اسلامی در جامعه نشان داده و این برداشت را تایید می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ایرانی به دلیل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرایش های غیر مذهبی روی آورده اند.
منبع : رادیو فردا
